Tweet

أبوعنزة يكشف الأسرار في لقاء خاص .. الجزء الأول

-الي بعطس بالسلط برد عليه الي بالقدس "يرحمكم الله"
- أنا أردني فقط وهذه قصة "دحلاني"
- حاربوني وواجهنا تحديات وتعرضنا للسجن
- لست ديكتاتوريا مثل بعض الحكومات، ولدينا أزمة مستشارين
- تدوير المناصب أدى لتراكم الأخطاء عند الحكومات المتعاقبة وأضعفها
- تقييم النواب لا يكون "بهوشة أو تجميد"، والقوانين التي يعملون عليها تحدد أداءهم
- لا أستطيع العيش بدون مشاكل
-مشكلتنا بأن بعض الحكومات لم تلتزم بكتب التكليف السامية

أسرة مجموعة الشاهد

في العيد الثاني والعشرين لميلاد مجموعة الشاهد الإعلامية، اختارت صحيفة الشاهد أن يكون رئيس مجلس الإدارة ضيفها للحديث عن انجازاتها والتحديات التي واجهتها منذ مسيرة التأسيس.
الاستاذ صخر أبو عنزة، المعروف بشبكة علاقاته الكبيرة المتنوعة، والعلاقة التي تربطه برجال الاقتصاد والسياسة وابناء المجتمع، حتى التصقت به مجموعة من التسميات مثل الاخطبوط، والعملاق، والمعلم.
أسرة مجموعة الشاهد الإعلامية حاورت أبو عنزه، وكان لقائهم عنوانه المكاشفة والأسئلة المفتوحة الصريحة والمباشرة، وكانت اجابات الضيف لا تخلو من المصداقية والشفافية وتجاوزت السقوف، وتحدث في مجموعة محاور، منها ما يتعلق بحياته الشخصية والعملية، ورأيه في عدة قضايا وملفات على مستوى الوطن.

حدثنا عن تأسيس الشاهد، والسر وراء استمرارها رغم التحديات؟

لم يكن ميلاد صحيفة الشاهد مولداً طبيعياً، فأنا عندما قررت تأسيس المجموعة الصحفية بما فيها الشاهد، كان عمري 40 عام، ففي عام 1999، كنت مديراً لإحدى المؤسسات الصحفية، وتعرضت لمضايقات ومؤامرات أثناء إدارتي لتلك المؤسسة، وكانت خلافاتي مع الحكومات المتعاقبة السابقة التي لم تكن تستوعب بأن البلد يتغير وأن الديمقراطية أصبحت متاحة، فتعرضت للضغوطات وكنت أشعر بأنني (غير مرضي عني)، ولكن جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بعد أن تسلم سلطاته الدستورية لتركز على ترسيخ الديمقراطية وحرية الصحافة وبأن الحرية سقفها السماء، فكانت تلك التوجيهات فرصة قمت باستغلالها للخروج من إدارة تلك المؤسسة وتأسيس مؤسسة إعلامية خاصة بدون شراكة مع أحد، والحمد لله بدأت بانطلاقة قوية ومازالت إلى اليوم، لكن التحديات استمرت بسبب بعض الشخصيات القديمة التي لديها إرث من الماضي يقاوم النهج الديمقراطي ويحارب الحريات، وكان لنا نصيب من السجن وأمور أخرى لمضايقتنا من نفس المنظومة التي لا تؤمن بالحرية الصحفية.
ورحلتي مع المعاناة مع هذا العمل طويلة، ولكن أنا لا أستطيع العيش بدون مشاكل، فأنا أضع هدف واتحمل أي ضغوطات في سبيل تحقيقه، فرئيس أي حكومة مداه الزمني من 4 شهور إلى 4 سنين، لذلك اتحمل إذا كان غاضب أو غير موافق لنهجنا الذي نعمل فيه لأجل الدولة والوطن، ولا أنكر أنه عُرض علينا البيع لكن هناك أشياء تمنعك، مثل اسمك واسرتك وتاريخك، والعاملين لديك، الذين رافقوني خلال عملي على فترات زمنية مختلفة ومنهم من كان موجود معي منذ مرحلة التأسيس ، وزملاء آخرون استمروا معي لفترات طويلة، وإن شاء الله ستبقى هذه المؤسسة قوية وراسخة.

يقال بأنك "دحلاني" على خلفية صورة انتشرت سابقاً ظهر فيها محمد دحلان ومجموعة من السياسيين في ضيافتكم ، كيف ترد على ذلك؟

أنا لدي تركيبة خاصة وهي أنني سعيد بنفسي وأسرتي، فانطلاقتي بمشاريع الإعلام كان برفقة زوجتي، وأي مناسبة تتعلق بالتحصيل العلمي لابنائي فإنني احتفل بها، ومناسبة الصورة وهي صحيحة التي ظهر فيها محمد دحلان ودولة سمير الرفاعي في ضيافتي، وذلك كان في حدث خاص داخل ديوان عشيرتي، وهذا الحدث كان وليمة غداء بمناسبة تخرج ابني من الجامعة قبل 10 سنوات، وكانت المضافة تتسع لمئات الأشخاص من أصحاب الذوات والمعالي، السعادة، والعطوفة، وهناك أرشيف كامل من الصور تم نشره بتلك المناسبة، إلا أنه تم تداول تلك الصورة بالذات وتأويلها عدة تأويلات، ونحن في العمل الصحفي والمهني لدينا العديد من العلاقات الداخلية والخارجية، ولسنا بصدد الاستقطاب، لأننا لسنا من الطبقة العاملة في السياسة، فجميع من حضروا كانوا ضيوفي وأعتز بجميع اصدقائي ومعارفي، وهناك من الحضور من كان أهم من دحلان، لكنه كان ضيفا على البلد فحضر المناسبة مثله مثل أي شخص آخر من الحضور، ولا اعتبارات أوتفصيلات سياسية وراء هذه الصورة، أما اتهامي بأنني "دحلاني" فأرد عليه بأنني مواطن أردني، والأردني الحقيقي الذي يحترم نفسه لا يمكن أن يكون محسوب على أي شخص كان، وأنا من مدينة عظيمة هي السلط، التي لا تعرف أردني فلسطيني ولا مسلم أو مسيحي، ولسنا محسوبين على رئيس حكومة ولا أي شخصية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
علاقاتي مع رجال الأعمال والسياسين بسبب المسار الذي اخترته في إدارة المؤسسات الإعلامية، وللعلم رجل أعمال واحد أفضل من مائتين ألف سياسي، فالسياسي لديه برامج، والسياسيون في الأردن قلة، لكن من يشتغل بالسياسة كثر.

بماذا تعلق على تدخلات الأجهزة الأمنية وتأثيرها على العمل الصحفي؟

عندما يقوم أي صحفي أو أي موقع إعلامي بعمله الحقيقي، فإن الأجهزة الأمنية لا تتدخل به، فالخبر يأتي باسرع مما نتصور، والصحفي يفترض فيه العمل وفق ضوابط هذه المهنة التي مرجعيتها الحقيقية هي القوانين والأنظمة، وأنا كرئيس مجلس إدارة لا أتدخل في عمل رئيس تحرير أي موقع إعلامي أو جريدة ضمن المجموعة التي أديرها فيما يتعلق بالجانب التحريري أو الصياغة للخبر، و" لا أمون" على ذلك، لإنها مسؤولية رئيس التحرير وهو المسؤول عن ذلك أمام القانون والتشريعات، بالرغم من أن سقفنا أعلى من سقف المنابر الإعلامية التي تتبع للدولة مثل وكالة بترا، وقناة المملكة وبعض الصحف.

بحكم خبرتك الطويلة في الشأن السياسي والبرلماني، كيف تحكم على مجلس النواب الحالي، وهل كان لديك رغبة سابقة أو نية لاحقة للمشاركة في العمل السياسي؟


خلال عملنا الصحفي على امتداد أكثر من عشرين عام، عاصرنا العديد من المجالس النيابية، لكن ما يميز المجلس الحالي هو وجود 98 نائب حديث العهد بالشأن البرلماني، وهذا المجلس أمامه فترة طويلة ليثبت نفسه أمام الناس، ويحقق المأمول منه، بالرغم من وجود خبرات في مجال القانون والدستور من بعض النواب الحاليين، ورئيس المجلس الحالي عبدالمنعم العودات لديه هامش ديمقراطي واهتمام بالحريات وهو قد يكون لصالح المجلس، لكن لا يمكن الحكم على أداء هذا المجلس في الوقت الراهن لأنني اعتبر أن النواب الحاليين في فترة تعارف، ويلزمهم الكثير من الوقت لإثبات أنفسهم.
وتقييم المجلس لا يكون من خلال "طوشه وهوشة، أوتجميد وفصل"، فالبرلمان يتم تقييمه بالقوانين والتشريعات التي يعمل عليها، وفي ظل ما تمر به المملكة من ارهاصات سياسية واقتصادية فإن جلالة الملك وجه لتحديث منظومة الاصلاح التي ستبدأ بالاصلاح السياسي فهو يريد قانون انتخاب عصري ينتج أشخاص لديهم خبرة في العمل السياسي، فالنائب ليس رئيس بلدية يقدم خدمات، انما النائب الحقيقي هو من يحاسب ويشرع، ويخافه الوزير إذا قام بعمله الصحيح، لكن للأسف بعض النواب يحضرون الجلسة لمشاهدة الوزير في الاستراحة، ولا ألوم هؤلاء النواب لأنهم جاؤوا على أسس خدماتية وليس على برامج سياسية.
وأنا عن نفسي لا نية عندي في الترشح للبرلمان ولم يكن لدي الرغبة قبل ذلك، ولا أتطلع أو أطمح لأكون وزير، فأنا أعمل في قطاع الإعلام الذي أعتبره يفوق في أهميته عمل الوزير والنائب مع احترامي لهم.

تم تشكيل لجنة لتحديث منظومة الإصلاح بإرادة ملكية، لكن ردود الأفعال على الأسماء المشاركة فيها نالت حظاً وافراً من النقد، ابتداءً من رئيس اللجنة سمير الرفاعي إلى باقي الأعضاء، ماهي وجهة نظرك حول اللجنة؟

مشكلتنا أن كثير من رؤساء الحكومات لا يلتزمون بكتاب التكليف السامي، ورؤيتهم تقتصر على تعبيد الشوارع وبناء المدارس، ولا يفهمون معنى عبارة النزول إلى الميدان لبناء الثقة مع الناس، والملك سبقهم إلى الميدان منذ 1999م، وعندما نتحدث عن الإصلاح، فإننا نتحدث عن رغبة الملك الملحة للإصلاح، وهذا ليس فيه مجامله، لأن الملك نادى بالحرية والديمقراطية والعمل السياسي، وهو يريد أن يكون الأردن من أفضل البلدان في المنطقة، وبالنسبة للجنة تحديث الإصلاح، ولنبدأ برئيسها دولة سمير الرفاعي، فأعرفه تماماً منذ عشرون عاماً، وهو رجل نشأ في بيت سياسي، وجدّه رئيس ووالده زيد رئيس حكومة أسبق ويعتبر مرجعية مهمة، وشخصية تستحق التقدير، وعائلة الرفاعي انتماؤهم وولاؤهم للدولة والنظام مطلق غير قابل للتشكيك، أما بالنسبة لأعضاء اللجنة فباعتقادي أن هناك تنوع في اختيارهم من التيارات السياسية والدينية والليبرالية، مع تحفظي على بعض الأسماء فهناك من هم أقدر منهم ليكون في اللجنة.
هناك ممثلين لتيارات اسلامية ويسارية وغيرهم سعداء لكونهم باللجنة، فالدولة فكرت بعقلية الدولة، مثل إشراك الإسلاميين الذين يشاع خلافهم مع الدولة، ورغم ذلك نرى في اللجنة أفضل العناصر من هذا التيار، وهناك إخوان مسلمين أخفقوا في الانتخابات، لكنهم ضمن خيارات اللجنة، والفكرة من وجودهم ذكية، لإنك إذا كنت تعتقد أن القانون الانتخابي سبب في إخفاقك، اجتهد لصياغة قانون منصف للجميع، كما أن المواطن الأردني ذكي ولماح، فهو يعرف الأساس الذي تم بموجبه وصول أي نائب للبرلمان، فلا داعي لاتهام أجهزة الدولة بالتأثير على نتيجة الانتخابات، فمثلاً لوأنها ساهمت في اقصاء شخص عن البرلمان، لما وافقت على اختياره في لجنة تحديث منظومة الاصلاح.
والنواب أيضاً لهم دور مهم وأساسي، فبعد انتهاء عمل اللجنة ورفع مخرجاتها، سيتم تقديم مشروع قانون الانتخاب ويبدأ دور النواب في التعديل ومناقشة مواده وبنوده، وهذه الأمور تحدث عنها جلالة الملك، إذ أن جميع الاجراءات تتم حسب الأصول بعد أن تنهي اللجنة أعمالها، مروراً بعرض القانون على مجلس النواب إلى وصوله للحكومة لغايات تطبيقه.

هناك عدة ملفات صعبة خلال الفترة الأخيرة تصدى لها جلالة الملك، مثل تداعيات مايحصل في القدس، هل ترى بأن الحكومة قادرة على متابعة هذا الملف، أم سيبقى الرد الملكي حاضراً في هذا المجال؟

ملف القدس، هو ملف جلالة الملك، والوصاية الهاشمية على المقدسات لم تأتِ بالصدفة، فالفلسطينيين أصحاب الأرض، والعرب يريدون أن تبقى الوصاية الهاشمية، ونحن الأردنيين مع هذا الطرح ومؤمنون بأن الوصاية عند الهاشميين جاءت بالتتابع، فموضوع القدس والوصاية على مقدساتها موضوع شخصي لدى العائلة المالكة، وبالتالي لا نقاش على ذلك.

يُقال بأن الأردن يعاني من أزمة مستشارين، هل تتفق مع ذلك؟

البلد خرجت من أزمات كثيرة، وهناك وعي وإدارة جيدة للدولة، لكنني أتفق بأن لدينا أزمة مستشارين سببها الحكومات المتعاقبة التي لا تريد أن تسمع سوى لنفسها، وهناك تدوير للمناصب والحكومات، بحيث تشعر أن عند الحكومة قائمة تقوم بإجراء التعديلات والتعيينات على أساسها بحيث تعيد تكرار الأسماء بمواقع مختلفة، وكأن البلد لا يوجد فيها كفاءات، وبالمناسبة 36 إلى 38 شخص مافي غيرهم من وزير لسفير، مما يتسبب في تراكم أخطاء الحكومات، فمثلا معالي محمد داوديه هو شخص لا انزعج من وجوده أينما تعين، هو ابن دوله يلتزم بالمنظومة، كان في الديوان الملكي ثم سفير ثم وزير ، وقد تم دويره في عدة مناصب، والوزير السابق أمجد العضايلة وهو من خيرة من عملوا في إعلام الديوان، تم تعيينه سفيراً لتركيا ثم موسكو، ثم وزير إعلام، ثم سفير لمصر، وأنا لست ضدهم، أنا ضد هذا المبدأ في تدوير المناصب، والذي لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي هو لا يرى أي شيء .